تقرير تحليلي حول المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR)

تقرير تحليلي حول المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR)

قراءة استقصائية مفتوحة المصدر (OSINT)– هذه المادة هي حصيلة بحث في مواضيع منشورة بين عامي 2013 و 2019 وهو محاولة للتفكير ودعوة للتأمل بتحولات هذه المنصة التي تلعب دوراً بارزاً في المشهد السوري الإعلامي.
تاريخ أبريل 2025

مقدمة عامة

يُعد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” (Syrian Observatory for Human Rights – SOHR) من أبرز الجهات التي نشطت في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، وتحوّل إلى مصدر إخباري متكرر في تقارير الصحف العالمية والمنظمات الدولية، لاسيما في تغطية أعداد الضحايا وتفاصيل العمليات العسكرية.

لكن ورغم اعتماده من قبل العديد من وسائل الإعلام، أثارت طبيعة عمل المرصد، وهيكليته، وشفافيته، سلسلة من التساؤلات والانتقادات. هذا التقرير لا يهدف إلى إطلاق أحكام قاطعة، بل إلى مقاطعة ما هو منشور وموثّق علنًا بشأن المرصد، وعرضه ضمن إطار تحليلي استخباري غير منحاز، يركّز على الفجوات البنيوية والمنهجية التي تؤثر في مصداقية أي مصدر معلومات، خصوصًا في سياق النزاعات المسلحة.

الهيكل التنظيمي والإدارة

وفق ما جاء في عدد من التقارير الصحفية الموثوقة، لا يتمتع “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بهيكل تنظيمي مؤسسي تقليدي، بل يُدار بشكل شبه كامل من قبل شخص واحد هو أسامة علي سليمان، المعروف باسمه الإعلامي رامي عبد الرحمن، والمقيم في مدينة كوفنتري البريطانية منذ مطلع الألفينات.

في تقرير نشرته وكالة رويترز عام 2013 بعنوان “رجل واحد يتابع الصراع السوري من كوفنتري”، تم التأكيد أن عبد الرحمن يدير المرصد بمفرده من منزله، معتمداً على شبكة من حوالي 200 مراسل داخل سوريا، دون وجود معلومات علنية عن آليات التحقق التي يعتمدها أو عن طاقم مستقل يدير التحرير أو التوثيق.

“The one-man band who keeps tabs on Syria’s civil war from his semi-detached home in Coventry.”
(Reuters, 2013 – High Credibility)

لم يُعثر على أي موقع إلكتروني رسمي يحتوي على وصف إداري للمرصد، أو تقارير مالية سنوية، أو أسماء مسؤولين، أو حتى بيانات اتصال سوى البريد الإلكتروني الخاص برامي عبد الرحمن. كذلك، لم يُذكر في أي مصدر رسمي وجود هيئة رقابة داخلية أو مجلس استشاري للمرصد.

هذا النمط من الإدارة الفردية يجعل المرصد عرضة لعدة تساؤلات تتعلق بآليات صنع القرار، وتصفية المعلومات، وتحييد الانحيازات الشخصية، وهو ما يقر به عبد الرحمن نفسه في مقابلة مع BBC عام 2013، حيث قال إنه يفضل العمل منفردًا لتفادي الضغوط السياسية أو المالية.

الشفافية والمنهجية: بين الاعتماد الإعلامي والتشكيك الحقوقي

رغم أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أصبح خلال السنوات الماضية مصدرًا رئيسيًا للعديد من وكالات الأنباء الدولية، مثل رويترز وفرانس برس وبي بي سي، إلا أن موثوقية منهجيته في جمع المعلومات وتوثيق الضحايا لطالما كانت محل تساؤل في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

تتمثل أبرز نقاط التشكيك بما يلي:

امتناع المرصد عن نشر أسماء الضحايا وتفاصيلهم الشخصية (مثل مكان الميلاد، تاريخ الوفاة، الجهة الفاعلة) في معظم الحالات، رغم أن هذا يشكل معيارًا أساسيًا في تقارير منظمات حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا كـ Human Rights Watch وAmnesty International.
عدم وضوح منهجية التحقق من الأرقام والتقارير الميدانية، وعدم وجود سجل علني يوثق الحالات المسجلة.

وقد عبر عن هذا القلق الصحفي الألماني يوناس شايبلي في مقاله المنشور عام 2012 في صحيفة Süddeutsche Zeitung تحت عنوان:
“Zweifelhafte Totenzähler” – “مؤرخو الموت المشكوك فيهم“، حيث كتب:

“لا يمكن التأكد من أن المعلومات الواردة من المرصد السوري مستقلة، نظرًا لوجود تباين واضح في المصالح والأهداف بين مختلف الجهات المعارضة في الخارج، ما يُفقد هذه المنصة صفتها كمصدر محايد.”
(Süddeutsche Zeitung, 2012 – Medium/High Credibility)

كما أظهرت حوادث متعددة وجود تضارب في الروايات بين النسخ العربية والإنجليزية لنفس البيان، مثل ما حدث في 12 حزيران 2013 خلال هجوم على قرية “حطلة”، حيث تحدث البيان العربي عن عملية انتقامية ضد ميليشيات شيعية، بينما اكتفى البيان الإنجليزي بوصف مقتل “60 من الشيعة والمدنيين بدم بارد” دون السياق.

دقة المعلومات والتقارير: نماذج وتناقضات

اعتمد المرصد السوري لحقوق الإنسان على تقديم سرديات ميدانية للأحداث داخل سوريا، لكن بعض تقاريره أظهرت لاحقًا تناقضات ميدانية أثارت الجدل حول دقتها، ومن ذلك:

أحداث صدد في ريف حمص، حيث أفاد المرصد بأن جبهة النصرة قتلت عائلة مسيحية، بينما نفى ناشطون محليون ذلك وأكدوا أن الضحايا كانوا عناصر في قوات موالية للنظام. لم يصدر توضيح لاحق من المرصد حول الحادثة.
حادثة مقتل مدنيين في النبك (نوفمبر 2013): وصف المرصد الضحايا بأنهم “مقاتلون إسلاميون” قُتلوا في كمين، بينما أفادت تقارير محلية بأنهم نساء وأطفال حاولوا الفرار من المدينة.
مجزرة الغوطة الكيميائية (آب/أغسطس 2013): أصر المرصد على أن عدد الضحايا لم يتجاوز 183 قتيلًا، في حين وثّقت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العدد تجاوز 1400 قتيل.
حادثة العتيبة في الغوطة الشرقية (2014): ذكر المرصد مقتل مقاتلين أجانب (شيشان، سعوديين، أفغان)، بينما أفادت تقارير معارضة محلية بمقتل 170 مدنيًا كانوا يحاولون الفرار، من قبل قوات النظام وحزب الله.

هذه التناقضات، سواء بسبب خطأ في مصادر المراسلين أو توجهات تحريرية، تُضعف من الثقة المطلقة بتقارير المرصد، وتؤكد على ضرورة مقاطعتها بمصادر مستقلة أخرى.

الموقع الرقمي ونشاطات ميدانية غامضة

في مارس 2018، ظهر دليل رقمي واضح على نشاط غير مُعلن للمرصد من داخل إيران، بعد أن نشر المرصد مقطع فيديو على صفحته الرسمية في فيسبوك من دون تعطيل خاصية تحديد الموقع. أظهرت العلامة الجغرافية أن الفيديو تم رفعه من مدينة جويبار، شمال إيران.

(انظر الصورة رقم 1 – لقطة شاشة موثقة من صفحة المرصد على فيسبوك)

ورغم أن هذه الواقعة قد تكون نتيجة مشاركة فرد تابع للمرصد من موقع غير معتاد، إلا أن غياب التوضيح الرسمي من المرصد حول هذه الحادثة فتح المجال لتكهنات حول إمكانية وجود شبكات دعم غير معلنة تعمل من إيران أو تتواصل مع المنصة الإعلامية للمرصد.

في مارس 2018، نشرت منصة حرية برس تقريرًا بعنوان:
“خطأ تقني للمرصد السوري لحقوق الإنسان يكشف أنه يعمل من إيران”
يوثق واقعة نشر المرصد لفيديو عبر صفحته في فيسبوك، ظهر فيه موقع النشر على أنه مدينة جويبار الإيرانية. ورغم نفي المرصد وادعائه أن الموقع المحدد نتج عن استخدام بروكسي، فإن الحادثة فتحت الباب لتساؤلات مشروعة حول مكان إدارة محتوى المرصد.
🔗 المصدر: Horrya.net

العلاقات السياسية والإعلامية: التموضع بين المعارضة والنفوذ الغربي

منذ انطلاق عمله العلني عام 2006، قُدم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إعلاميًا على أنه جهة حقوقية مستقلة، إلا أن علاقاته الإعلامية والسياسية في السياق الغربي السوري المعارض، إضافة إلى غياب الشفافية حول مصادر تمويله، جعلته محط تساؤلات وتكهنات متكررة.

التمويل الأوروبي المعلن جزئيًا

في مقابلات صحفية متعددة، أبرزها مع (BBC 2013) و(2013 Reuters)، صرّح رامي عبد الرحمن بأن المرصد يحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمات أوروبية تُعنى بحقوق الإنسان، دون أن يذكر أسماء محددة أو بيانات مالية مفصلة. وقد قال بالحرف:

“نحن نتلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يُطلب منا يومًا أن نقول شيئًا معينًا.”
(BBC News, 2013 – High Credibility)

عدم الإفصاح عن قيمة التمويل أو مصادره بدقة يُعد ثغرة في الشفافية المالية، خصوصًا في إطار العمل الحقوقي الذي يتطلب تقارير دورية، كشوفًا للممولين، وآليات للمساءلة.

العلاقة مع المعارضة السورية في الخارج

رغم نفي عبد الرحمن المتكرر لأي علاقة تنظيمية مع كيانات سياسية، إلا أن المرصد لطالما استُخدم كمرجع إعلامي مفضل لمنصات المعارضة السورية في الخارج، لا سيما المجلس الوطني السوري والائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة خلال ذروة النزاع (2012–2016). كما تبنّت بياناته العديد من الصحف الغربية الداعمة لموقف إسقاط النظام.

بالمقابل، نادراً ما وثّق المرصد انتهاكات موثقة صادرة عن فصائل المعارضة المسلحة، خصوصًا في سنوات التوسع الأولي للجيش الحر، أو في مناطق خاضعة لجبهة النصرة وأحرار الشام، ما فتح المجال أمام نقد منهجي لغياب التوازن.

شبهة العلاقة مع أجهزة استخبارات غربية

تناولت بعض المقالات في وسائل إعلام روسية وإيرانية (مثل Sputnik و(PressTV مزاعم عن صلات بين المرصد وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، استنادًا إلى موقع المرصد الجغرافي في بريطانيا، وتقاطعاته الإعلامية مع التوجهات الغربية في مقاربة الملف السوري.

إلا أن هذه المزاعم لم تُدعّم بأي وثائق أو تسريبات موثوقة حتى الآن، وتبقى في إطار التكهنات، ما يجعلها مادة مثيرة للشبهات لكنها غير صالحة كبينة قطعية في السياق المهني.

الاستخدام الإعلامي المزدوج

من اللافت أن تقارير المرصد تُستخدم أيضًا من قبل قنوات محسوبة على محور المقاومة، مثل قناة المنار التابعة لحزب الله، والميادين، وإذاعة النور اللبنانية، ما يشير إلى أن طابع تقاريره العمومية يُتيح استخدامها لأهداف دعائية متضادة.

هذا الاستخدام المتناقض لا يُعد دليلاً على التنسيق، لكنه يُظهر أن طبيعة محتوى المرصد — المركزة على الأرقام والعموميات — تجعله عرضة للتوظيف السياسي من مختلف الأطراف، ما يضع مسؤوليته المهنية موضع تساؤل دائم.

اتهامات منشورة ومواقف معارضة

نشرت رابطة الكتاب والصحفيين الكرد السوريين عبر موقعها الرسمي (kks-sy.com) بتاريخ 30 أكتوبر 2019، تقريرًا بعنوان:
“حقائق عن أسامة على سليمان المعروف (رامي عبد الرحمن) وعلاقته مع المخابرات الإيرانية ونظام الأسد“
يتضمن التقرير سلسلة من الاتهامات ضد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومديره، من أبرزها:

تأسيس المرصد بدعم من شخصيات مقربة من نظام الأسد وبإشراف غير مباشر من الاستخبارات السورية.
حصول أسامة علي سليمان على لجوء سياسي في بريطانيا بدعم من حزب كردي يوالي النظام.
ضرب مصداقية لجان حقوق الإنسان السورية المستقلة لصالح خطاب مزدوج يخدم أطرافًا إقليمية.

ورغم أن هذه الادعاءات لا تستند إلى وثائق دامغة، ولم تُؤكد من قبل أي مصادر مستقلة دولية أو صحفية غربية كبرى، إلا أنها تُعبّر عن موقف شريحة من المعارضة السورية ترى في المرصد جسمًا إعلاميًا مشكوكًا بولائه، وتُطالب بمزيد من الشفافية حول تمويله وارتباطاته.

🔗 المصدر: kks-sy.com – Low Credibility*

التأثير الإعلامي والنفوذ على الرأي العام الغربي والعربي

منذ بداية النزاع السوري، لعب المرصد السوري لحقوق الإنسان دورًا متقدمًا في صياغة سردية إعلامية تصدّرتها أرقام الضحايا والتقارير اليومية حول العمليات العسكرية والانتهاكات. هذه السردية، المعتمدة غالبًا على المراسلين المحليين الذين لا يُذكرون بالاسم، وجدت صدى واسعًا في الإعلام الغربي والعربي على حد سواء.

اعتماد إعلامي واسع

غالبًا ما تُستخدم تقارير المرصد كمصدر رئيسي في تغطية الأخبار السورية لدى وسائل إعلام دولية مرموقة مثل:

BBC
Reuters
AFP
The Guardian
Al Jazeera (بالإنجليزية والعربية)

وقد دأبت هذه الوسائل على الإشارة إلى “المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له” كمرجع لأعداد القتلى وتفاصيل الاشتباكات. ورغم وجود تحفظات داخلية أحيانًا، إلا أن غياب مصادر أخرى متماسكة جعل من المرصد مرجعًا شبه احتكاري.

توظيف سياسي متناقض

من المفارقات أن تقارير المرصد تُستخدم أيضًا في الخطاب الإعلامي المضاد:

قنوات مثل المنار والميادين، المقرّبة من إيران وحزب الله، تستشهد أحيانًا بتقارير المرصد، خصوصًا عندما تتحدث عن انتهاكات من قبل الفصائل المسلحة المعارضة أو تنظيمات متشددة.

هذا التوظيف المزدوج لا يعبّر بالضرورة عن حياد المرصد، بل قد يعكس عمومية صياغته، ما يُمكّن الأطراف المتعارضة من اقتباس ما يخدم أجندتها.

أثره على الرأي العام

أسهمت كثافة النشر اليومي للمرصد، وتكرار ذكره كمصدر موثوق في وكالات عالمية، في ترسيخ صور ذهنية معينة حول:

طبيعة الأطراف المتحاربة.
مسؤولية النظام عن معظم الانتهاكات.
مواقف مترددة تجاه بعض الفصائل الإسلامية.
تكريس فكرة أن ما يجري هو “حرب ضحايا”، أكثر من كونه صراعًا سياسيًا/اجتماعيًا معقّدًا.

إلا أن هذا الأثر لم يكن موضوعًا لتحليل أكاديمي واسع، بسبب حساسية المشهد السوري وتداخل المعلومات مع البروباغندا.

7. خاتمة تحليلية وتوصيات مهنية

يُظهر تحليل المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR) كجهة فاعلة في بيئة المعلومات الخاصة بالنزاع السوري، أنه جهة ذات نفوذ إعلامي ملحوظ لكنها تفتقر إلى البنية المؤسسية والشفافية التي تميّز منظمات حقوق الإنسان ذات المعايير الدولية.

من جهة، يشكل SOHR مصدرًا غنيًا بالأرقام والسرديات اليومية التي تملأ فراغًا معلوماتيًا في مشهد معقد ومحفوف بالمخاطر. ومن جهة أخرى، فإن مركزية القرار، وغموض التمويل، وغياب منهجية توثيق دقيقة وشفافة، تضعف مصداقية مخرجاته وتجعله مصدرًا يستوجب التحقق المتقاطع دائمًا قبل استخدام معلوماته.

التوصيات المهنية:

يُنصح بعدم اعتماد SOHR كمصدر وحيد في التقارير الحقوقية أو الإعلامية الحساسة.
يجب دائمًا مقارنة رواياته بمصادر ميدانية مستقلة أو مؤسسات معترف بها دوليًا.
من الضروري الضغط باتجاه مزيد من الشفافية من المرصد بشأن آلية التحقق من الضحايا، ومصادر التمويل، والمراجعة الداخلية للبيانات.
التعامل مع تقاريره على أنها منتَج إعلامي أكثر منه وثيقة حقوقية موثقة، خاصة في غياب أسماء الضحايا والمعلومات القابلة للتتبع.

8. مقارنة منهجية: SOHR مقابل SNHR وVDC

في مشهد التوثيق الحقوقي السوري، برزت ثلاث جهات رئيسية ذات حضور بارز:

المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR)
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
مركز توثيق الانتهاكات (VDC – Violations Documentation Center)

نقاط المقارنة الأساسية:

المعيار	SOHR	SNHR	VDC
نشر أسماء الضحايا	غالبًا لا ينشر	نعم	نعم
منهجية التوثيق	غير منشورة رسميًا	منشورة ومفصلة	منشورة
الشفافية المالية	غير واضحة	محدودة ولكن مذكورة	مذكورة بشكل عام
الإدارة	فردية	مؤسسة ذات هيكل إداري	فريق مؤسساتي
الشراكات الدولية	غير معلنة رسميًا	معترف بها من قبل الأمم المتحدة	تعاونت سابقًا مع منظمات دولية
الحضور الإعلامي	عالٍ جدًا	متوسط	محدود نسبيًا
الموثوقية بحسب تقارير أممية	تُستخدم بحذر	تُستخدم بشكل رسمي	استخدمت في مراحل معينة

المعيار	SOHR	SNHR	VDC
نشر أسماء الضحايا	غالبًا لا ينشر	نعم	نعم
منهجية التوثيق	غير منشورة رسميًا	منشورة ومفصلة	منشورة
الشفافية المالية	غير واضحة	محدودة ولكن مذكورة	مذكورة بشكل عام
الإدارة	فردية	مؤسسة ذات هيكل إداري	فريق مؤسساتي
الشراكات الدولية	غير معلنة رسميًا	معترف بها من قبل الأمم المتحدة	تعاونت سابقًا مع منظمات دولية
الحضور الإعلامي	عالٍ جدًا	متوسط	محدود نسبيًا
الموثوقية بحسب تقارير أممية	تُستخدم بحذر	تُستخدم بشكل رسمي	استخدمت في مراحل معينة

تحليل:

تتميز SNHR وVDC ببنية مؤسساتية أكثر وضوحًا، وبتوثيق قابل للتتبع، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى الجهات الحقوقية الدولية.
المرصد السوري يتمتع بحضور إعلامي استثنائي لكنه يعاني من غياب المعايير المهنية الصارمة التي تكفل الثقة في المخرجات الحقوقية الدقيقة.
في السياقات القضائية أو تقارير الأمم المتحدة، يُرجح استخدام تقارير SNHR/VDC على SOHR.

الملحق التوثيقي: المصادر والمراجع

أولًا: المصادر الصحفية والحقوقية

المصدر	العنوان	النوع	المصداقية
Reuters	“One-man band keeps tabs on Syria conflict from Coventry” (2013)	وكالة أنباء دولية	عالية
BBC News	“The man behind the Syrian Observatory for Human Rights” (2013)	خدمة إعلامية رسمية بريطانية	عالية
The Guardian	“Inside the Syrian Observatory for Human Rights” (2012)	صحيفة بريطانية مرموقة	متوسطة
Süddeutsche Zeitung	“Zweifelhafte Totenzähler” (2012)	صحيفة أوروبية كبرى (ألمانيا)	متوسطة إلى عالية
Al Jazeera	“How reliable is the Syrian Observatory for Human Rights?” (2011)	وسيلة إعلامية دولية	متوسطة
UN/OPCW Reports	تقارير حول مجزرة الغوطة (2013–2014)	جهة رسمية أممية	عالية
HRW / Amnesty Reports	تقارير حقوقية مقارنة حول التوثيق	منظمات حقوق إنسان	عالية
KKS-SY.com	“حقائق عن أسامة علي سليمان المعروف رامي عبد الرحمن”	موقع معارض	ضعيفة (استخدام كمرجع اتهامي فقط)

ثانيًا: الصور الرقمية وأثرها التحليلي

الصورة رقم 1: لقطة شاشة من منشور على صفحة المرصد السوري لحقوق الإنسان على فيسبوك، تُظهر بوضوح أن الفيديو نُشر من مدينة جويبار، شمال إيران، بتاريخ مارس 2018، وذلك عبر خاصية تحديد الموقع الجغرافي التلقائي.

الصورة تم التحقق منها عبر الميتاداتا الظاهرة في الواجهة، وتُعد مؤشرًا رقميًا على نشاط غير معلن من داخل إيران، دون وجود توضيح لاحق من المرصد.

ملاحظات منهجية

جميع المعلومات الواردة اعتمدت فقط على مصادر مفتوحة (Open Source) منشورة ومتاحة للعامة.
تم تصنيف كل ادعاء أو رواية وفقًا لمعيار المصداقية، وتجنب التقرير إطلاق أحكام نهائية دون سند.
تم استبعاد جميع الادعاءات غير المدعومة بوثائق أو تقارير رسمية من المصادر الإخبارية الدولية أو الحقوقية.